فرمول تامین مواد اولیه و ماشین‌آلات وارداتی

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از دنیای اقتصاد؛  بر اساس گزارشی که از سوی دکتر باقر ادبی، استادیار موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی تهیه شده، این چالش از این واقعیت ناشی می‌شود که اقتصاد ایران در شرایط تحریمی با مساله کمبود ارز و به تبع آن نوسانات نرخ ارز مواجه است؛ به‌ویژه اینکه به تازگی اعلام شده ۲۷ میلیارد دلار از ارز صادرات غیرنفتی دو سال اخیر به کشور بازنگشته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با توجه به وضعیت موجود، برای تامین ارز وارداتی کشور لازم است بین منابع ارزی که وارد کشور می‌شوند و منابع ارزی که به‌دلیل محدودیت مبادلات مالی بین‌المللی در بازارهای هدف رسوب کردند، تفکیک قائل شد و از این طریق نسبت به تخصیص ارز جهت واردات کالاها به‌ویژه کالاهای سرمایه‌ای اقدام کرد.

درخصوص منابع ارزی که وارد کشور می‌شود و انتظار می‌رود به واردات اختصاص یابد، توجه به برخی ملاحظات حائز اهمیت است، نخست آنکه صادرکنندگانی که ارز صادراتی‌شان را به کشور باز‌می‌گردانند با توجه به تفاوت نرخ در بازار آزاد و سامانه نیما، چندان از اختصاص ارز حاصل از صادرات خود برای تامین واردات استقبال نمی‌کنند، زیرا تا زمانی که اختلاف بین نرخ ارز نیمایی و نرخ ارز بازار آزاد زیاد باشد، صادرکنندگان انگیزه بیشتری برای فروش ارز حاصل از صادرات در بازار آزاد و تامین ارز مورد نیاز وارداتی جهت تامین مواد اولیه خود از سامانه نیما (و کسب سود آربیتراژی) دارند. ضمن اینکه با توجه به شرایط تولیدی کشور و امکان کاهش تولید، دولت برای جلوگیری از کاهش تولید مورد انتظار، ناچار به تامین ارز مورد نیاز برای تامین مواد اولیه آنهاست. دوم آنکه برخی بنگاه‌های تولیدی متقاضی مواد اولیه وارداتی وجود دارند که کالاهای تولیدی خود را در داخل به فروش می‌رسانند و دولت نیز در راستای سیاست جهش تولید باید ارز مورد نیاز آنها را تامین کند. از این‌رو به‌نظر می‌رسد، یکسان‌سازی نرخ ارز بازار (آزاد) با نرخ سامانه نیما، اثربخشی بیشتری در تخصیص ارز حاصل از صادرات جهت تامین واردات داشته باشد.

در ارتباط با منابع ارزی رسوب شده در بازار هدف به علت محدودیت نقل و انتقال بانکی نیز می‌توان تامین کالاهای وارداتی را از طریق رویکرد دیپلماسی اقتصادی-تجاری و گسترش ساز و کار منسجم مبادلات تهاتری و تجارت متقابل پیگیری کرد. بنابراین در کنار اقدامات انجام شده توسط دولت جهت تامین ارز وارداتی، نظیر مقدمات راه‌اندازی کمیته تهاتر ارزی و تامین ارز از محل ارز حاصل از صادرات، توسعه مبادلات تهاتری بین‌المللی از طریق توسعه توافق‌نامه‌های تجاری با توجه به شرایط دشوار اقتصادی و تحریم ارزی می‌تواند تا حدودی مشکلات و محدودیت‌های به وجود آمده را کم کند. به عنوان نمونه در سال‌های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ و با تحریم روسیه از سوی کشورهای غربی، این کشور سیستم تهاتری را با همکاری کشورهای ایران، ترکیه، هند و چین در دستور کار قرار داد و در این راستا توافق‌نامه‌ای بین بانک‌های روسیه و چین برای تبادل با ارزهای دو کشور نیز منعقد شد.

با توجه به محدودیت‌های نقل و انتقال بانکی بخشی از منابع ارزی به کشور بازنگشته و از این رو می‌توان از رویکرد تهاتر و صادرات در مقابل واردات و توسعه روابط دیپلماسی اقتصادی تجاری، ارزهای رسوب شده در بازارهای هدف صادراتی را جهت تامین ارز واردات به‌ویژه واردات مواد اولیه اختصاص داد. برای استقرار و گسترش معاملات تهاتری بین‌المللی و تجارت متقابل و نحوه اختصاص ارز، ضرورت دارد، ابتدا شرکای اصلی تجاری کشور و تراز تجاری ایران با هر یک از این کشورها (یا نسبت صادرات به واردات) به‌طور جداگانه مورد بررسی قرار گیرد. در سال‌ ۹۸ شرکای مهم تجاری ایران به ترتیب کشورهای چین، امارات، ترکیه، عراق، هند، افغانستان، آلمان، روسیه، پاکستان، سوییس، انگلستان، ایتالیا و هلند بودند که بیش از ۹۰ درصد از تجارت خارجی کشور (مجموع صادرات و واردات) مربوط به این ۱۳ کشور بوده است. این کشورها را به سه دسته می‌توان تقسیم کرد:

دسته اول: کشورهایی نظیر عراق، افغانستان و پاکستان که با وجود آنکه نسبت صادرات به واردات ایران با آنها به‌شدت بالاست، با این وجود، نخست ارز این کشورها چندان در بازارهای مختلف جهت خرید کالاهای وارداتی مورد استقبال واقع نمی‌شود. دوم؛ از این کشورها مواد اولیه‌ قابل ملاحظه‌ای وارد کشور نمی‌شود. این موضوع ضرورت توجه بیشتر به تنوع‌بخشی به بازارهای صادراتی به‌ویژه به کشورهای با ارزهای معتبر در یک رویکرد بلندمدت و همچنین انعقاد موافقت‌نامه چند جانبه میان کشورهای مذکور و نیز سایر شرکای تجاری مشترک که واردات کشور از آنها تامین می‌شود را ایجاب می‌کند.

دسته دوم: کشورهایی نظیر کشورهای چین و ترکیه هستند که نسبت صادرات به واردات ایران با آنها نزدیک به یک است. از این‌رو تامین ارز وارداتی از این کشورها می‌تواند از طریق واردات در مقابل صادرات خود (صادرکننده) یا واردات در مقابل صادرات دیگران (انتقال حواله ارزی از سوی صادرکننده به واردکننده و دریافت معادل مبلغ ریالی از وارد کننده در داخل کشور) تامین شود. البته در این‌ زمینه ایفای نقش موثر توسط نهادهایی نظیر سازمان توسعه تجارت جهت هماهنگی میان صادرکنندگان و واردکنندگان ضروری است.

دسته سوم: شامل کشورهای امارات، هند، کره جنوبی، آلمان، روسیه، سوییس، انگلستان و هلند هستند که واردات ایران از آنها به مراتب بیشتر از صادرات به آنهاست و بیشتر مواد اولیه تولیدکنندگان کشور از این کشورها وارد می‌شود. به عنوان نمونه بر اساس جدیدترین اطلاعات در ۱۰ ماه نخست سال ۹۸، حدود ۶۱ میلیون دلار الکترودهای زغالی برای کوره‌ها و ۵۹ میلیون دلار ماشین‌آلات و دستگاه‌های قالب‌گیری سوخت‌های معدنی از آلمان وارد شده است یا واردات ماشین‌آلات صنعتی، مکانیکی، برقی، توربین‌های گازی و قطعات که از ایتالیا در سال‌های ۹۶ و ۹۷ بیش از ۹۰۰ میلیون دلار بوده است.

در این خصوص ضمن گسترش صادرات به این کشورها در راستای برنامه‌های سند نقشه راه توسعه صادرات کشور (۱۴۰۴-۱۳۹۹)، لازم است نخست در اختصاص ارز موجود به کالاهای وارداتی از کشورهای نامبرده در اولویت قرار گیرد و دوم نهادها و صندوق‌های واسطه‌ای دیگری (نظیر اینستکس) برای واردات بدون انتقال ارز ایجاد شود و توسعه یابد. از طرفی با توجه به اینکه روسیه در منطقه اوراسیا قرار دارد، می‌توان با توسعه موافقت‌نامه‌های تجاری و رفع موانع موجود در اجرای موافقت‌نامه اوراسیا و پیگیری موافقت‌نامه تجارت آزاد با اورآسیا؛ واردات موردنیاز از این کشور نظیر اجزا و قطعات نیروگاه اتمی، روغن خام آفتابگردان، ذرت دامی و جو دامی را از این راه تامین کرد.

پربیننده ترین ضرایب قیمتی زنجیره امروز اعلام می‌شود/ انجمن فولاد خواستار ورود اتاق ایران به مذاکرات بود شرکت‌های تازه وارد به بورس در سال‌۹۹ از مالیات معاف می‌شوند آگهی مناقصه شرکت سیمان آبیک مصرف یک لامپ کمتر ادامه فعالیت یک خط تولید است/ در ساعات اوج مصرف ملزم به تعطیلی خطوط تولید می‌شویم بهار صنعت آلومینیوم

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: صنعت واردات منابع ارزی سامانه نیما تامین ارز قیمت طلا قیمت لوازم خانگی سهام عدالت ارز حاصل از صادرات تامین ارز واردات موافقت نامه مواد اولیه منابع ارزی جهت تامین نرخ ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۶۹۲۴۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فروش ماشین آلات پرابهام براساس قانون/ ۱۵۰۰ دستگاه فروخته شد

به گفته معاون سازمان اموال تملیکی، این سازمان براساس قانون موظف به تعیین تکلیف ماشین آلات و خودروهای رسوبی شده و با توجه به ابطال بخشنامه گمرک توسط دیوان عدالت اداری، روند تعیین تکلیف ماشین آلات ادامه خواهد یافت. - اخبار اقتصادی -

سعید غلامی معاون بهره برداری و فروش اموال منقول سازمان اموال تملیکی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در پاسخ به سوالی در خصوص عملکرد سال 1402 این سازمان در حوزه درآمد و فروش گفت: سازمان اموال تملیکی در ادامه مسیر تحولی خود که از سال 1401 آغاز شده بود، دستاوردهای خوبی را نیز در سال 1402 کسب کرد. اصلی ترین رسالت سازمان اموال تملیکی تعیین تکلیف کالاهای مکشوفه به ظن قاچاق و کالاهای متروکه گمرکی است.

وی افزود: فرآیند تعیین تکلیف نیز به 4 صورت مختلف انجام می‌شود. بر این اساس یا کالاها امحا می‌شود، یا استرداد می‌شود، یا در حراج‌ها به فروش می‌رسد و یا به گمرک جمهوری اسلامی ایران استرداد می‌شود. در سال 1402 شاهد بودیم که اعاده کالاها 4 هزار درصد رشد کرد. به این ترتیب توانستیم که بخش عمده کالاهای متروکه‌ای که در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار گرفته است را تعیین تکلیف و به چرخه تولید بازگردانیم.

رشد 500 درصدی فروش کالاها در سال 1402

معاون بهره برداری و فروش اموال تملیکی ادامه داد: بر این اساس 17 هزار میلیارد تومان کالا اعاده شده است. در حوزه فروش نیز، بیش از 7 هزار میلیارد تومان کالا به فروش رسید که رشد بیش از 500 درصدی داشت. در حوزه استرداد 1200 میلیارد تومان کالا استرداد شد. ضمن اینکه در حوزه انهدام شاهد کاهش 20 درصدی امحای کالاها بودیم. این آمار به این معنا است که دیگر کالاها آنقدر در انبارهای سازمان باقی نمی‌مانند که تاریخ مصرف آنها بگذرد. این موضوع نتیجه عملکرد مثبت سازمان و فعالیت جهادی است که در 30 استان کشور در سال 1402 شکل گرفت.

سازمان اموال تملیکی در سنوات گذشته هر ماه یک بار مزایده فروش کالا برگزار می‌کرد. معمولا در فروردین ماه به لیل تعطیلات مزایده‌ای برگزار نمی‌شد. در نتیجه در طول سال در نهایت 11 مرحله مزایده آن هم به صورت حضوری و متمرکز در ایران برگزار می‌شد. اما تنها در سال 1402، 41 مزایده برگزار شد. در حقیقت در هر ماه تقریباً 4 مزایده برگزار کردیم. این مزایده‌ها به صورت شفاف و در بستر سامانه تدارکات الکترونیک دولت انجام شد.

وی با اشاره به اینکه یکی از اقداماتی که در سال 1402 رخ داد، برگزاری اولین حراج خرده فروشی به صورت برخط بود، گفت: 11 مرحله حراج خرده فروشی در سال 1401، به 263 مرحله حراج خرده فروشی برخط ارتقا پیدا کرد. این موضوع نتیجه استفاده از ابزارهای جدید و الکترونیکی بود. افراد می‌توانستند در این حراج‌ها، پیشنهاد خود را نیز متناسب با پیشنهاد دیگران تغییر دهند. با توجه به تغییر مدل حراج استقبال خوبی شد.

بر همین اساس 6500 قلم کالا به فروش رسید و حدود 36 هزار نفر در این حراج‌ها حضور داشتند. این موضوع از جمله اقدمات مهم دولت در جهت ایجاد تنوع در روش‌های فروش و شفافیت بود. باید اطلاع رسانی بهتری در این زمینه انجام شود تا افراد و خانواده‌ها در جریان مزایده قرار بگیرند. در حال حاضر منعی برای شرکت افراد حتی کارمندان دولت در مزایده‌ها وجود ندارد.

حجم بالای کالاهای متروکه و کشفیات قاچاق به دلیل مشکلات تجارت خارجی

غلامی با بیان اینکه در گذشته بیش از 40 درصد مجموع کالاها یا استرداد و یا امحا می‌شده است، گفت: اما با وجود اینکه طی دو سال اخیر نیروی انسانی و بودجه سازمان تغییرات زیادی نداشته است، 94 درصد کالاها یا اعاده شدند و یا به فروش رسیدند. در نتیجه تنها 6 درصد کالاها منهدم (یک درصد) یا استرداد (5 درصد) شدند. بنابراین سازمان با وجود نیروهای محدود به سمت افزایش کارایی و بهره‌وری با وجود همین امکانات موجود رفته است.

با وجود آمارهای موجود می‌توان گفت که اهداف سفرهای ریاست محترم جمهور و ریاست قوه قضائیه تا حد زیادی محقق شد. با این وجود به دلیل شرایط اقتصاد کلان کشور، برخی ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها و همچنین مشکلات ناشی از تحریم‌های ظالمانه، حجم کالاهای متروکه و قاچاق بالا است.

وی اظهار کرد: به این ترتیب شاهد هستیم که در برخی گمرکات کشور هنوز ماشین‌آلات راه‌سازی، خودروهای سواری، موتور سیکلت‌ها یا کالاهای تجاری به سبب مشکلات ارزی و عدم تامین ارز در فرآیند ترخیص دچار مشکل هستند. با توجه به این موارد و بازه زمانی قانونی تعیین شده صاحبان کالا نمی‌توانند کالای خود را ترخیص کنند. به همین دلیل حجم کالای متروکه بالا است.

یکی از رسالت‌های سازمان اموال تملیکی تسریع در آزادسازی اسکله‌ها و بنادر است. کالاها باید به سرعت از بنادر ترخیص، و وارد چرخه تولید شوند. اگر کالاها طولانی مدت در باقی بمانند سبب قفل شدن اسکله‌ها خواهند شد.

تحقق 100 درصدی درآمدهای پیش‌بینی شده برای 1402/ اموال تملیکی با فروش 12 همت کالا سودده ماند

معاون بهره برداری و فروش اموال تملیکی در پاسخ به سوالی در مورد درآمدها و هزینه‌های سازمان اموال تملیکی در سال 1402، گفت: سازمان اموال تملیکی به عنوان یک شرکت دولتی شناخته می‌شود که تا 1400 زیان‌ده بوده است. با توجه به اقدامات انجام شده در دولت سیزدهم، این شرکت به یکی از 7 شرکت سود‌ده تبدیل شده است.

شرکت‌ها دولتی به این شکل اداره می‌شوند که بودجه شرکت در ابتدای سال تصویب می‌شود. نکته‌ای که در خصوص سال 1402 وجود داشت این بود که با توجه به افزایش فروش در سال 1402، حدود ابان ماه کلیه اهداف درآمدی سال 1402 را محقق کردیم. برای آنکه بتوانیم توسعه زیرساخت‌ها و خرید انبارهای جدید را داشته باشیم، بودجه اصلاحی را تقدیم مجمع عمومی سازمان کردیم و به این ترتیب رقم فروش 7 هزار میلیارد تومانی را به 12 هزار میلیارد تومان افزایش دادیم.

وی گفت: به این ترتیب در 4 ماهه پایانی سال کار فشرده‌ای در 31 استان انجام شد تا در نهایت در روزهای پایانی سال 1402 رقم 12 هزار میلیارد تومان تعیین شده محقق شد. به این ترتیب 100 درصد درآمدهای پیش‌بینی شده برای سال 1402 محقق شد. به این ترتیب سازمان اموال تملیکی در سال 1402 نیز سودده بوده است.

همه فروش سازمان اموال تملیکی به حساب خزانه واریز می‌شود

غلامی در پاسخ به سوالی در مورد سرنوشت مازاد درآمدهای سازمان اموال تملیکی گفت: تمام فروش‌های سازمان اموال تملیکی مستقیم به خزانه دولت واریز می‌شود. در قانون ذکر شده است که 10 درصد از فروش به عنوان کارمزد به سازمان اموال تملیکی پرداخت شود. با این وجود اگر این فروش بیش از زقم تعیین شده در بودجه سازمان باشد، به سازمان تعلق نمی‌گیرد.

وی با تاکید بر اینکه به این ترتیب 80 درصد سودی که سازمان اموال تملیکی مازاد بر بودجه خود محقق می‌کند، به عنوان مالیات بر شرکت‌ها و عوارض مربوطه به حساب خزانه واریز می‌شود، گفت: کمتر از 20 درصد این سود بابت خرید و نگهداری زیرساخت‌ها به سازمان اموال تملیکی پرداخت می‌شود. وظیفه اصلی سازمان اموال تملیکی صیانت از اموال دولت است.

با این وجود تا سال 1400، 80 درصد انبارهای سازمان استیجاری بوده است. طی برنامه‌ریزی که به خصوص در استان‌های هدف مانند هرمزگان، بوشهر و مازندران انجام شد، انبارهای جدیدی را خریداری کردیم تا بتوانید از کالاهای در اختیار سازمان مراقبت کنیم. باید استانداردهایی در مورد سیستم هشدار و کنترل حریق، قفسه‌بندی و موارد دیگری رعایت شود که در گذشته این اتفاق رخ نمی‌داد.

فروش 1500 دستگاه ماشین آلات راه‌سازی و خودرو سواری در سال 1402

معاون بهره برداری و فروش اموال تملیکی در خصوص مجوز تعیین تکلیف خودروهای سواری و ماشین آلات در بودجه سال 1402 و تکرار یا عدم تکرار آن در سال 1403 گفت: تا پیش از سال 1402 اگر به بنادر مراجعه می‌کردید، خودروها و ماشین الاتی را مشاهده می‌کردید که بعضاً 10 تا 15 سال در هوای شرجی بنادر باقی مانده بوند.

این موارد کالاهای مصرفی هستند که مستقیماً به بخش صنعتی کمک می‌کنند. دولت، قوه قضائیه و مجلس در این موضوع ورود کردند. در بند 5 تغییرات متفرقه قانون بودجه سال 1402 بندی به تصویب رسید که براساس آن امکان تعیین تکلیف و فروش مزایده‌ای ماشین آلات، خودروهای سواری و حتی موتور سیکلت‌ها فراهم شد. به این ترتیب حدود 1500 دستگاه ماشین الات و خودرو سواری در سال گذشته به فروش رسید. این ظرفیت براساس بند قانون بودجه بود و تنها در سال 1402 می‌شد از آن استفاده کرد. سازمان اموال تملیکی پیگیری کرد تا این بند در بودجه سال 1403 نیز تکرار شود. این موضوع در جدول شماره 5 قانون بودجه درج شد و امیدوار هستیم که به زودی ابلاغ شود.

فروش ماشین آلات پرابهام براساس قانون/ معاون سازمان: اموال تملیکی تنها مجری قانون است

وی در پاسخ به سوالی در مورد ابهامات موجود در مورد مستهلک بودن بخشی از ماشین الات وارد شده و یا نداشتن ثبت سفارش برخی دیگر از آنها گفت: سازمان اموال تملیکی یک دستگاه اجرایی و تابع قوانین است. ماشین الات راه‌سازی جزو کالاهای ممنوعه نیستند. بلکه جزو کالاهای مجاز مشروط هستند.

 ما به عنوان دستگاه اجرایی وارد این مدل ابهامات نمی‌شویم. مراجع قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری تجارت خارجی از جمله وزارت صمت این سیاست‌ها را وضع می‌کند. همچنین هیئت دولت مقرراتی را در خصوص اعمال محدودیت، ممنوعیت و یا امکان عرضه کالاها در کشور تعیین می‌کنند. سازمان نیز خود را تابع این قوانین و مقررات می‌داند.

غلامی در مورد مصوبه گمرک در خصوص ممنوعیت واردات ماشین آلات به دلیل ابهامات جدی موجود گفت: در خصوص اینکه آیا این کالاها باید وارد کشور شوند و یا توقیف گمرکی شوند، دیوان عدالت اداری طی حکمی بخشنامه گمرک در این خصوص را ابطال کرده و اعلام کرده است که این کالاها مجاز مشروط هستند که باید به عنوان کالای متروکه توسط سازمان اموال تملیکی به فروش برسد. سازمان نیز تلاش خود را انجام می‌دهد تا در چارچوب قانون کار خود را به انجام برساند.

انتهای پیام/