معادن کوچک، قربانی محدودیت‌های وارداتی

طی سال‌های گذشته صادرات مواد معدنی 13 میلیارد دلار برای کشور ارزآوری داشته است که جلوگیری از این ارزآوری با ایجاد محدودیت در تامین ماشین آلات مورد نیاز، می‌تواند اقتصاد کشور را دچار بحران‌های جدی‌تری کند. معادن طبیعی به منزله زیر بنای اقتصاد یک کشور است و انواع مواد معدنی نظیر مس، سنگ آهن، سرب، روی و انواع سنگ های تزئینی از مزیت ها و جاذبه های لازم برای سرمایه گذاری برخوردارند و در عین حال تقاضای موثر جهانی و بازدهی مطلوب را به همراه دارند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همچنین معادن نقش به سزایی در توسعه دیگر صنایع ایفا می‌کند و رونق این حوزه می‌تواند حرکت، پویایی و خودکفایی صنایعی مثل صنعت ساختمان را نیز رقم بزند.

طی سال‌های گذشته صادرات مواد معدنی 13 میلیارد دلار برای کشور ارزآوری داشته است که جلوگیری از این ارزآوری در شرایط اقتصادی کنونی کشور، می‌تواند بحران‌های جدی‌تری را ایجاد کند. در حال حاضر یکی از چالش‌هایی که به اوضاع نامطلوب بخش معدن دامن زده و ارزآوری را دچار خلل کرده است، بی‌توجهی و حتی ایجاد مانع در مسیر تامین ماشین آلات مورد نیاز این بخش است که به طور مستقیم و غیر مستقیم نقش اساسی در استخراج منابع معدنی و گسترش خط تولید کشور دارند. 

در حال حاضر قانونی مبنی بر ممنوعیت واردات ماشین آلات معدنی وجود ندارد، بلکه طبق ضوابط و آیین نامه‌ها واردات ماشین آلات معدنی که تاثیر بسزایی در بهره‌برداری منابع دارد مجاز است؛ با این حال واردات تنها بخشی از ماشین آلات معدنی که امکان تولید آن‌ها در کشور وجود ندارد آن هم با مجوز امکان پذیراست. این در حالی است که برای واردات ماشین آلات تعرفه وجود دارد و فرد می‌‎تواند طبق تعرفه و بسته به نوع و میزان عملیات معدنی، دستگاه مورد نیاز خود را با 10 یا کمتر از 5 سال ساخت وارد کند. بدیهی است که ابزار حاکمیت برای کنترل بازار تعرفه است و برای واردات نیز بایستی تعرفه‌ها مبنا قرار بگیرند.

طبق فرمایشات رهبر معظم انقلاب، وقتی جلوی واردات گرفته می‌شود، بنگاه داخلی نیز وظایفی دارد و نباید با استفاده از این موقعیت، قیمت‌ها را افزایش و یا کیفیت محصول را کاهش دهد. این در حالی است که  12 میلیارد دلار از اقتصاد کشور در بخش معدن و یک سوم از بورس کشور، به دلیل جلوگیری از تامین نیاز قطعی کشور در بخش معدن، از دست رفته است. همچنین ماشین آلات داخلی کفاف تولیدات را نمی‌دهد چرا که تا 4 سال آینده بایستی برای حفظ وضع موجود و دستیابی به تولید 700 میلیون تنی 17 هزار دستگاه تامین شود. در واقع ماشین آلات معدنی به منزله کالای لوکس نیست و بخش اعظمی از منابع مورد نیاز کشور به واسطه معادن تامین می‌شود، بنابراین فراهم‌سازی مقدمات مورد نیاز معادن، ضرورتی انکارناپذیر است.

در راستای این سیاست‌گذاری و ایجاد محدودیت در راستای واردات ماشین آلات مورد نیاز، ارزآوری کشور هم با رشد پایین مواجه بوده و اشتغال 6 هزار معدن در معرض خطر قرار داده شده تا تعدادی بنگاه برای تولید ماشین آلات معدنی در کشور تاسیس شود.

در حال حاضر ماشین آلات مورد نیاز معادن کوچک مقیاس در کشور تولید می‌شوند و به همین دلیل واردات این نوع از ماشین آلات طی سال‌های گذشته ممنوع شد. با این وجود این میزان تولید به دلیل نیاز گسترده در بخش‌های معدن، راهسازی، عمرانی و ساختمانی، پاسخگو نیست و اکثر شرکت‌های تولیدکننده نیز صرفاً مونتاژ کار یا با عمق ساخت داخل بسیار پایین هستند. در نتیجه معادن کوچک مقیاس، قربانی اصرارهای مونتاژکاری و تولید ماشین آلات با کیفیت پایین شده‌اند و بسیاری از معادن نیز تعطیل یا در شرف تعطیلی هستند.

همانطور که عنوان شد، تولیدات صورت گرفته نیاز کشور را تأمین نمی‌کند و در بسیاری از موارد، کیفیت تولیدات نیز جالب نیست. به همین علت معدنکاران ناچار به فعالیت با دستگاه‌های با عمر بالای 20 سال هستند. در این میان به کارگیری این دستگاه‌‍‌ها باعث افزایش هزینه‌های معادن، بهره وری پایین و خروجی نامطلوب می‌شود. بنابراین تولید معادن کاهش یافته و سودآوری پایین منجر به خارج شدن معدن از چرخه تولید می‌شود. گفتنی است که بسیاری از معادن فعال، با وضعیت مالی نامناسبی دست و پنجه نرم می‌کنند و حتی توان خرید ماشین آلات با کیفیت پایین را هم ندارند.

در راستای حل این مسئله لازم است وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی این حوزه، در خصوص تأمین ماشین‌آلات مورد نیاز معادن اقدام کند. در جلسه‌ای که در اتاق بازرگانی تهران برگزار شد، نظرات فعالان بخش معدن به این سمت بود که از تسهیلات صندوق بیمه طبق قانون معادن برای نوسازی ماشین‌آلات معدنی استفاده شود و تأمین مالی سازندگان ماشین‌آلات نیز از این طریق صورت گیرد. با توجه به اینکه نیاز کشور بسیار بیشتر از تولید داخل است، پیشنهاد شد مازاد تقاضا از راه واردات تأمین شود و محدودیت‌های موجود به صورت کامل برداشته شود. تحقق این تصمیم دستاورد بزرگی را برای بخش ماشین سازی و نوسازی معادن رقم خواهد زد.

منبع: الف

کلیدواژه: ماشین آلات مورد نیاز واردات ماشین آلات ماشین آلات معدنی بخش معدن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۷۴۴۹۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فروش ماشین آلات پرابهام براساس قانون/ ۱۵۰۰ دستگاه فروخته شد

به گفته معاون سازمان اموال تملیکی، این سازمان براساس قانون موظف به تعیین تکلیف ماشین آلات و خودروهای رسوبی شده و با توجه به ابطال بخشنامه گمرک توسط دیوان عدالت اداری، روند تعیین تکلیف ماشین آلات ادامه خواهد یافت. - اخبار اقتصادی -

سعید غلامی معاون بهره برداری و فروش اموال منقول سازمان اموال تملیکی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در پاسخ به سوالی در خصوص عملکرد سال 1402 این سازمان در حوزه درآمد و فروش گفت: سازمان اموال تملیکی در ادامه مسیر تحولی خود که از سال 1401 آغاز شده بود، دستاوردهای خوبی را نیز در سال 1402 کسب کرد. اصلی ترین رسالت سازمان اموال تملیکی تعیین تکلیف کالاهای مکشوفه به ظن قاچاق و کالاهای متروکه گمرکی است.

وی افزود: فرآیند تعیین تکلیف نیز به 4 صورت مختلف انجام می‌شود. بر این اساس یا کالاها امحا می‌شود، یا استرداد می‌شود، یا در حراج‌ها به فروش می‌رسد و یا به گمرک جمهوری اسلامی ایران استرداد می‌شود. در سال 1402 شاهد بودیم که اعاده کالاها 4 هزار درصد رشد کرد. به این ترتیب توانستیم که بخش عمده کالاهای متروکه‌ای که در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار گرفته است را تعیین تکلیف و به چرخه تولید بازگردانیم.

رشد 500 درصدی فروش کالاها در سال 1402

معاون بهره برداری و فروش اموال تملیکی ادامه داد: بر این اساس 17 هزار میلیارد تومان کالا اعاده شده است. در حوزه فروش نیز، بیش از 7 هزار میلیارد تومان کالا به فروش رسید که رشد بیش از 500 درصدی داشت. در حوزه استرداد 1200 میلیارد تومان کالا استرداد شد. ضمن اینکه در حوزه انهدام شاهد کاهش 20 درصدی امحای کالاها بودیم. این آمار به این معنا است که دیگر کالاها آنقدر در انبارهای سازمان باقی نمی‌مانند که تاریخ مصرف آنها بگذرد. این موضوع نتیجه عملکرد مثبت سازمان و فعالیت جهادی است که در 30 استان کشور در سال 1402 شکل گرفت.

سازمان اموال تملیکی در سنوات گذشته هر ماه یک بار مزایده فروش کالا برگزار می‌کرد. معمولا در فروردین ماه به لیل تعطیلات مزایده‌ای برگزار نمی‌شد. در نتیجه در طول سال در نهایت 11 مرحله مزایده آن هم به صورت حضوری و متمرکز در ایران برگزار می‌شد. اما تنها در سال 1402، 41 مزایده برگزار شد. در حقیقت در هر ماه تقریباً 4 مزایده برگزار کردیم. این مزایده‌ها به صورت شفاف و در بستر سامانه تدارکات الکترونیک دولت انجام شد.

وی با اشاره به اینکه یکی از اقداماتی که در سال 1402 رخ داد، برگزاری اولین حراج خرده فروشی به صورت برخط بود، گفت: 11 مرحله حراج خرده فروشی در سال 1401، به 263 مرحله حراج خرده فروشی برخط ارتقا پیدا کرد. این موضوع نتیجه استفاده از ابزارهای جدید و الکترونیکی بود. افراد می‌توانستند در این حراج‌ها، پیشنهاد خود را نیز متناسب با پیشنهاد دیگران تغییر دهند. با توجه به تغییر مدل حراج استقبال خوبی شد.

بر همین اساس 6500 قلم کالا به فروش رسید و حدود 36 هزار نفر در این حراج‌ها حضور داشتند. این موضوع از جمله اقدمات مهم دولت در جهت ایجاد تنوع در روش‌های فروش و شفافیت بود. باید اطلاع رسانی بهتری در این زمینه انجام شود تا افراد و خانواده‌ها در جریان مزایده قرار بگیرند. در حال حاضر منعی برای شرکت افراد حتی کارمندان دولت در مزایده‌ها وجود ندارد.

حجم بالای کالاهای متروکه و کشفیات قاچاق به دلیل مشکلات تجارت خارجی

غلامی با بیان اینکه در گذشته بیش از 40 درصد مجموع کالاها یا استرداد و یا امحا می‌شده است، گفت: اما با وجود اینکه طی دو سال اخیر نیروی انسانی و بودجه سازمان تغییرات زیادی نداشته است، 94 درصد کالاها یا اعاده شدند و یا به فروش رسیدند. در نتیجه تنها 6 درصد کالاها منهدم (یک درصد) یا استرداد (5 درصد) شدند. بنابراین سازمان با وجود نیروهای محدود به سمت افزایش کارایی و بهره‌وری با وجود همین امکانات موجود رفته است.

با وجود آمارهای موجود می‌توان گفت که اهداف سفرهای ریاست محترم جمهور و ریاست قوه قضائیه تا حد زیادی محقق شد. با این وجود به دلیل شرایط اقتصاد کلان کشور، برخی ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها و همچنین مشکلات ناشی از تحریم‌های ظالمانه، حجم کالاهای متروکه و قاچاق بالا است.

وی اظهار کرد: به این ترتیب شاهد هستیم که در برخی گمرکات کشور هنوز ماشین‌آلات راه‌سازی، خودروهای سواری، موتور سیکلت‌ها یا کالاهای تجاری به سبب مشکلات ارزی و عدم تامین ارز در فرآیند ترخیص دچار مشکل هستند. با توجه به این موارد و بازه زمانی قانونی تعیین شده صاحبان کالا نمی‌توانند کالای خود را ترخیص کنند. به همین دلیل حجم کالای متروکه بالا است.

یکی از رسالت‌های سازمان اموال تملیکی تسریع در آزادسازی اسکله‌ها و بنادر است. کالاها باید به سرعت از بنادر ترخیص، و وارد چرخه تولید شوند. اگر کالاها طولانی مدت در باقی بمانند سبب قفل شدن اسکله‌ها خواهند شد.

تحقق 100 درصدی درآمدهای پیش‌بینی شده برای 1402/ اموال تملیکی با فروش 12 همت کالا سودده ماند

معاون بهره برداری و فروش اموال تملیکی در پاسخ به سوالی در مورد درآمدها و هزینه‌های سازمان اموال تملیکی در سال 1402، گفت: سازمان اموال تملیکی به عنوان یک شرکت دولتی شناخته می‌شود که تا 1400 زیان‌ده بوده است. با توجه به اقدامات انجام شده در دولت سیزدهم، این شرکت به یکی از 7 شرکت سود‌ده تبدیل شده است.

شرکت‌ها دولتی به این شکل اداره می‌شوند که بودجه شرکت در ابتدای سال تصویب می‌شود. نکته‌ای که در خصوص سال 1402 وجود داشت این بود که با توجه به افزایش فروش در سال 1402، حدود ابان ماه کلیه اهداف درآمدی سال 1402 را محقق کردیم. برای آنکه بتوانیم توسعه زیرساخت‌ها و خرید انبارهای جدید را داشته باشیم، بودجه اصلاحی را تقدیم مجمع عمومی سازمان کردیم و به این ترتیب رقم فروش 7 هزار میلیارد تومانی را به 12 هزار میلیارد تومان افزایش دادیم.

وی گفت: به این ترتیب در 4 ماهه پایانی سال کار فشرده‌ای در 31 استان انجام شد تا در نهایت در روزهای پایانی سال 1402 رقم 12 هزار میلیارد تومان تعیین شده محقق شد. به این ترتیب 100 درصد درآمدهای پیش‌بینی شده برای سال 1402 محقق شد. به این ترتیب سازمان اموال تملیکی در سال 1402 نیز سودده بوده است.

همه فروش سازمان اموال تملیکی به حساب خزانه واریز می‌شود

غلامی در پاسخ به سوالی در مورد سرنوشت مازاد درآمدهای سازمان اموال تملیکی گفت: تمام فروش‌های سازمان اموال تملیکی مستقیم به خزانه دولت واریز می‌شود. در قانون ذکر شده است که 10 درصد از فروش به عنوان کارمزد به سازمان اموال تملیکی پرداخت شود. با این وجود اگر این فروش بیش از زقم تعیین شده در بودجه سازمان باشد، به سازمان تعلق نمی‌گیرد.

وی با تاکید بر اینکه به این ترتیب 80 درصد سودی که سازمان اموال تملیکی مازاد بر بودجه خود محقق می‌کند، به عنوان مالیات بر شرکت‌ها و عوارض مربوطه به حساب خزانه واریز می‌شود، گفت: کمتر از 20 درصد این سود بابت خرید و نگهداری زیرساخت‌ها به سازمان اموال تملیکی پرداخت می‌شود. وظیفه اصلی سازمان اموال تملیکی صیانت از اموال دولت است.

با این وجود تا سال 1400، 80 درصد انبارهای سازمان استیجاری بوده است. طی برنامه‌ریزی که به خصوص در استان‌های هدف مانند هرمزگان، بوشهر و مازندران انجام شد، انبارهای جدیدی را خریداری کردیم تا بتوانید از کالاهای در اختیار سازمان مراقبت کنیم. باید استانداردهایی در مورد سیستم هشدار و کنترل حریق، قفسه‌بندی و موارد دیگری رعایت شود که در گذشته این اتفاق رخ نمی‌داد.

فروش 1500 دستگاه ماشین آلات راه‌سازی و خودرو سواری در سال 1402

معاون بهره برداری و فروش اموال تملیکی در خصوص مجوز تعیین تکلیف خودروهای سواری و ماشین آلات در بودجه سال 1402 و تکرار یا عدم تکرار آن در سال 1403 گفت: تا پیش از سال 1402 اگر به بنادر مراجعه می‌کردید، خودروها و ماشین الاتی را مشاهده می‌کردید که بعضاً 10 تا 15 سال در هوای شرجی بنادر باقی مانده بوند.

این موارد کالاهای مصرفی هستند که مستقیماً به بخش صنعتی کمک می‌کنند. دولت، قوه قضائیه و مجلس در این موضوع ورود کردند. در بند 5 تغییرات متفرقه قانون بودجه سال 1402 بندی به تصویب رسید که براساس آن امکان تعیین تکلیف و فروش مزایده‌ای ماشین آلات، خودروهای سواری و حتی موتور سیکلت‌ها فراهم شد. به این ترتیب حدود 1500 دستگاه ماشین الات و خودرو سواری در سال گذشته به فروش رسید. این ظرفیت براساس بند قانون بودجه بود و تنها در سال 1402 می‌شد از آن استفاده کرد. سازمان اموال تملیکی پیگیری کرد تا این بند در بودجه سال 1403 نیز تکرار شود. این موضوع در جدول شماره 5 قانون بودجه درج شد و امیدوار هستیم که به زودی ابلاغ شود.

فروش ماشین آلات پرابهام براساس قانون/ معاون سازمان: اموال تملیکی تنها مجری قانون است

وی در پاسخ به سوالی در مورد ابهامات موجود در مورد مستهلک بودن بخشی از ماشین الات وارد شده و یا نداشتن ثبت سفارش برخی دیگر از آنها گفت: سازمان اموال تملیکی یک دستگاه اجرایی و تابع قوانین است. ماشین الات راه‌سازی جزو کالاهای ممنوعه نیستند. بلکه جزو کالاهای مجاز مشروط هستند.

 ما به عنوان دستگاه اجرایی وارد این مدل ابهامات نمی‌شویم. مراجع قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری تجارت خارجی از جمله وزارت صمت این سیاست‌ها را وضع می‌کند. همچنین هیئت دولت مقرراتی را در خصوص اعمال محدودیت، ممنوعیت و یا امکان عرضه کالاها در کشور تعیین می‌کنند. سازمان نیز خود را تابع این قوانین و مقررات می‌داند.

غلامی در مورد مصوبه گمرک در خصوص ممنوعیت واردات ماشین آلات به دلیل ابهامات جدی موجود گفت: در خصوص اینکه آیا این کالاها باید وارد کشور شوند و یا توقیف گمرکی شوند، دیوان عدالت اداری طی حکمی بخشنامه گمرک در این خصوص را ابطال کرده و اعلام کرده است که این کالاها مجاز مشروط هستند که باید به عنوان کالای متروکه توسط سازمان اموال تملیکی به فروش برسد. سازمان نیز تلاش خود را انجام می‌دهد تا در چارچوب قانون کار خود را به انجام برساند.

انتهای پیام/